بالفيديو : وزير العدل يكشف ضوابط قرار "حبس المدين" بديلا لـ "إلغاء إيقاف الخدمات"
856525423868578
صحيفة المرصد : كشف وزير العدل ، الدكتور وليد الصمعاني ، تفاصيل قرار إلغاء إيقاف الخدمات ، موضحًا أن ما يتعلق بالأمور الحياتية والمعيشية لا علاقة لها بتحصيل الحق، وتم إلغاء الأمور المؤثرة اجتماعيًّا وإنسانيًّا على المدينين.
الحبس في النظام على سبيل الأمان المالي وليس الجنائي
ضوابط قرار حبس المدين بديلًا لإلغاء إيقاف الخدمات
وتابع متحدثًا عن ضوابط قرار حبس المدين بديلًا لإلغاء إيقاف الخدمات أن محكمة التنفيذ هدفها في النهاية هو الحصول على الحق بطريقة أو أخرى، وتم تحديد مليون ريال كحد أقصى، ولا يتم سجن المدين بل يُعطى مهلة 3 أشهر، وفي حال عدم إمكانه السداد يتم سجنه، أما أكثر من مليون فهو وجوبي في حالات معينة، بمعنى أنه ليس هناك سلطة للقاضي إلا في تطبيق الضوابط.
إذا كان المبلغ أكثر من مليون
وقال الصمعاني: إنه في حالة كان المبلغ أكثر من مليون يُعطى مهلة للمدين ثم يسجن وجوبيًّا في حالات معينة، منها إذا لم يتمكن من بيان قدرته المالية أو بطلب من صاحب الدين، ولكن كل 3 أشهر يُعرض على القاضي؛ لأنه يجب التأكد من أن الحبس أدى إلى فائدة بتسوية الوضع المالي أو لا يؤدي إلى فائدة.